يبدو أن التسوق الرخيص من المتاجر الحدودية في ألمانيا يقترب من نهايته، بعدما أصدرت محكمة إدارية في ولاية Schleswig حكماً وصفه كثيرون بأنه “زلزال” قد يغيّر قواعد تجارة الحدود بالكامل.
المحكمة أكدت أن الزبائن الدنماركيين ملزمون أيضاً بدفع رسوم “البانت” على عبوات البيرة والمشروبات الغازية عند الشراء من المتاجر الألمانية، ما يعني أن الحيلة التي استخدمتها هذه المتاجر لسنوات قد تصبح غير قانونية بشكل واضح.
وخلال السنوات الماضية، كانت بعض المتاجر الحدودية تتجنب فرض رسوم الرهن على الزبائن الدنماركيين عبر جعلهم يوقّعون على تعهدات تفيد بأن المشروبات سيتم استهلاكها خارج ألمانيا، لكن منظمات تجارية دنماركية اعتبرت هذه الطريقة مجرد التفاف على القانون.
المحامية والمسؤولة القانونية في منظمة “دانسك إرهفيرف”، بيتينا شيونينغ، أكدت أن ألمانيا تمتلك نظام “بانت” مماثلاً للدنمارك منذ عام 2003، ومع ذلك استمرت المتاجر الحدودية باستخدام وثائق لا تستند لأي أساس قانوني، مشيرة إلى أن السلطات كانت تتجاهل الأمر لسنوات.
وقالت بلهجة حادة إن ما حدث طوال هذه الفترة كان “خداعاً وتحايلاً من البداية إلى النهاية”، مؤكدة أن الحكم الجديد يثبت أن السلطات المحلية أخطأت عندما لم تطبق القانون بشكل صارم على تلك المتاجر.
المنظمات التجارية الدنماركية رحبت بالحكم واعتبرته خطوة مهمة لتحقيق العدالة في المنافسة، خاصة أن المتاجر الدنماركية كانت ترى نفسها متضررة بسبب بيع المشروبات في ألمانيا دون تطبيق نفس الرسوم، إضافة إلى المخاوف البيئية الناتجة عن عدم إعادة العبوات لإعادة التدوير.
ويرى مراقبون أن القرار قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في حركة التسوق عبر الحدود، خصوصاً بالنسبة للآلاف من الدنماركيين الذين اعتادوا شراء كميات كبيرة من البيرة والمشروبات الغازية بأسعار أقل من ألمانيا.
