في واقعة تعكس خطورة تجاوز السرعة داخل المناطق الحضرية، أوقفت الشرطة الدنماركية سيارة أجرة بعد ضبطها تسير بسرعة تجاوزت الحد المسموح به بأكثر من الضعف، لتبدأ بحق سائقها إجراءات قانونية قد تنتهي بحرمانه من القيادة، فيما يواجه مالك السيارة احتمال فقدانها نهائيًا.
أعلنت شرطة كوبنهاغن مصادرة سيارة أجرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد رصدها تسير بسرعة 104 كيلومترات في الساعة، في منطقة لا يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها فيها 50 كيلومترًا في الساعة، في مخالفة تندرج ضمن ما يُعرف في القانون الدنماركي بالقيادة المتهورة والخطيرة.
وذكرت الشرطة، في بيان نقلته منصة Politi Update، أن المخالفة رُصدت على طريق «أوغاده» (Ågade)، بالقرب من جسر «بيسبي إنغبوين» (Bispeengbuen)، الواقع على الحدود بين منطقتي نوربرو وفريدريكسبرغ في العاصمة الدنماركية.
سرعة تتجاوز الحد المسموح بأكثر من الضعف
وعلى الرغم من تعدد المسارات في هذا الجزء من الطريق، الذي يمر فوق طرق أقل ازدحامًا، فإن المنطقة مصنفة ضمن النطاق الحضري، حيث تبلغ السرعة القصوى المسموح بها 50 كيلومترًا في الساعة.
وأكدت شرطة كوبنهاغن أنها تراقب هذا الطريق بصورة مستمرة، بعدما سجلت في مناسبات سابقة تجاوزات للسرعة المحددة، مشددة على أن الالتزام بقواعد المرور ليس مجرد إجراء قانوني، بل ضرورة لحماية جميع مستخدمي الطريق.
وقالت الشرطة في بيانها: «نولي اهتمامًا مستمرًا للطريق عند بيسبي إنغبوين، حيث نلاحظ من وقت إلى آخر عدم الالتزام بحدود السرعة. احترموا السرعات المحددة، فالأمر يتعلق بسلامة الجميع على الطرق».
مصادرة السيارة.. والعقوبة قد تصل إلى فقدانها نهائيًا
وتأتي هذه الواقعة في إطار القواعد الدنماركية الخاصة بما يُعرف بـ«القيادة المتهورة» (Vanvidskørsel)، التي دخلت حيز التنفيذ قبل عدة سنوات، وتضمنت تشديد العقوبات على أخطر المخالفات المرورية، إلى جانب منح الشرطة صلاحيات أوسع للتعامل مع المركبات المستخدمة في ارتكابها.
وبموجب هذه القواعد، تستطيع الشرطة مصادرة المركبة تمهيدًا لطلب مصادرتها نهائيًا بقرار قضائي. وفي حال صدور حكم بالمصادرة، تنتقل ملكية السيارة إلى الدولة، التي يمكنها بيعها في مزاد علني وتحويل عائداتها إلى الخزانة العامة.
وتشمل المخالفات التي تندرج ضمن القيادة المتهورة تجاوز السرعة المحددة إلى أكثر من ضعفها، بشرط أن تبلغ السرعة الفعلية 100 كيلومتر في الساعة على الأقل. وهو ما ينطبق على الواقعة المسجلة، إذ بلغت سرعة سيارة الأجرة 104 كيلومترات في الساعة في منطقة لا تسمح بأكثر من 50 كيلومترًا في الساعة.
سحب رخصة القيادة مؤقتًا.. ومصير السائق أمام القضاء
ولم تقتصر الإجراءات على مصادرة سيارة الأجرة، إذ وقعت المخالفة في الساعة الثانية صباحًا من ليلة الجمعة إلى السبت، وأسفرت أيضًا عن سحب رخصة القيادة من السائق بصورة مؤقتة.
ووفقًا للشرطة، يمكن اتخاذ هذا الإجراء عندما ترى السلطات أن المخالفة المرتكبة تستوجب الحرمان من حق القيادة بصورة نهائية، إذا انتهت القضية إلى الإدانة وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.
وبذلك، أصبح السائق ممنوعًا من مواصلة القيادة في الوقت الراهن، إلى حين اتضاح المسار القانوني للقضية.
ومع ذلك، يظل من حق السائق الطعن أمام القضاء في قرار سحب رخصته، كما يحق لمالك سيارة الأجرة عرض قرار مصادرة المركبة على المحكمة للفصل في قانونيته.
وبين تجاوز خطير للسرعة وإجراءات قد تنتهي بمصادرة نهائية للمركبة، تسلط الواقعة الضوء على صرامة القوانين المرورية الدنماركية، التي تتيح للسلطات اتخاذ تدابير تتجاوز الغرامات التقليدية عندما تبلغ المخالفة مستوى القيادة المتهورة.
