تولت الدنمارك، اعتبارًا من اليوم السبت 1 أغسطس، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك لمدة شهر، وفقًا لما أعلنته المنظمة الدولية عبر موقعها الرسمي.
وتنتقل رئاسة مجلس الأمن بشكل دوري بين الدول الأعضاء الخمس عشرة، حيث تتولى كل دولة رئاسة المجلس لمدة شهر واحد، مع مسؤولية إدارة جلساته وتحديد جدول أعماله.
وأكد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، أن بلاده ستستثمر فترة رئاستها للدفع نحو اتخاذ إجراءات عملية وتعزيز المساءلة وإيجاد حلول للقضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين.
وقال راسموسن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الدنماركية عبر منصة “إكس”، إن “الحروب والمجاعات والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي تتطلب أكثر من مجرد تصريحات”، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة هذه التحديات.
وتسلمت الدنمارك رئاسة المجلس من جمهورية الكونغو الديمقراطية، على أن تنتقل الرئاسة إلى فرنسا مع بداية شهر سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن تعرض الدنمارك، في الثالث من أغسطس، برنامج عملها وجدول الاجتماعات المقرر عقدها خلال الشهر الجاري.
ويضم مجلس الأمن خمسة أعضاء دائمين هم الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، إلى جانب عشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين، وكانت الدنمارك قد انتُخبت لعضوية المجلس للفترة 2025–2026.
ويُراعى في انتخاب الأعضاء غير الدائمين تحقيق التوازن في التمثيل الجغرافي بين مختلف مناطق العالم.
ويختص مجلس الأمن بالنظر في القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، فيما تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة مختلف الملفات الدولية. وتلتزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.
ويمتلك المجلس صلاحيات واسعة، من بينها فرض العقوبات على الدول أو الإذن باستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
ويتطلب اعتماد أي مشروع قرار داخل مجلس الأمن موافقة تسعة أعضاء على الأقل، إلا أن تصويت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة ضد المشروع يُعد استخدامًا لحق النقض (الفيتو)، ما يؤدي إلى إسقاط القرار.
ويُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) في عام 2025 ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
