أعلن البرلمان الدنماركي (فولكتينغ) عن عقد جلسة طارئة يوم 12 أغسطس/آب المقبل عند الساعة العاشرة صباحًا لمناقشة تداعيات أزمة تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية، وتأثيرها على أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي واتفاقية شنغن.
وأوضح البرلمان، عبر موقعه الرسمي، أنه تلقى طلبًا رسميًا لعقد جلسة استجواب عاجلة لكل من رئيسة الوزراء ووزير الهجرة والاندماج، بمبادرة من أحزاب فينسترا، وحزب الشعب الدنماركي، والتحالف الليبرالي، والمحافظين، وحزب ديمقراطيي الدنمارك.
وطالبت الأحزاب الحكومة بتوضيح تقييمها للانعكاسات المحتملة للأوضاع في سبتة، وسياسة الحكومة الإسبانية المتعلقة بتسوية أوضاع أعداد كبيرة من المهاجرين، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. كما دعت إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الدنمارك دعمها لتعزيز حماية الحدود الأوروبية، ومدى استعدادها لاتخاذ تدابير لحماية حدودها الوطنية إذا استدعت الظروف ذلك.
وكان وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي قد عقدوا، أمس، اجتماعًا طارئًا لمناقشة أزمة الهجرة في سبتة، انتهى بإشادة الدول الأعضاء بسرعة استجابة الحكومة الإسبانية وتعاملها مع التطورات.
وكان من المعروف مسبقًا أن رئيس حزب الشعب الدنماركي، Morten Messerschmidt، نجح في حشد التأييد اللازم من عدد من أحزاب المعارضة اليمينية للدعوة إلى عقد الجلسة الطارئة، قبل أن يعلن البرلمان موعد انعقادها رسميًا.
وأكد ميسرشميدت أن الهدف من المبادرة يتمثل في دفع الحكومة الدنماركية إلى المطالبة باستبعاد إسبانيا من اتفاقية شنغن، التي تنص في الأساس على حرية التنقل وفتح الحدود بين الدول الأعضاء.
وأثارت موجات الهجرة القادمة من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية مخاوف متزايدة داخل عدد من الدول الأوروبية بشأن فعالية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على مستقبل منطقة شنغن.
