أدانت محكمة Hjørring رجلاً يبلغ من العمر 71 عاماً من منطقة Sæby، بعد ثبوت تورطه في قضية تتعلق بغسل أموال بقيمة 7.7 مليون كرونة دنماركية، وذلك على خلفية تعامله مع أموال يُعتقد أنها ناتجة عن أنشطة إجرامية.
وقضت المحكمة بسجنه لمدة عام وتسعة أشهر، على أن يقضي ستة أشهر خلف القضبان، فيما تكون المدة المتبقية مع وقف التنفيذ.
وأكد المدعي الخاص Jhin Lee، من الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الخاصة، تفاصيل الحكم لوكالة Ritzau، بينما أفاد محامي المتهم، Henrik Garlik، بأن موكله تسلّم الحكم.
وتعود وقائع القضية إلى قيام الرجل بدور وسيط في عمليات شراء جلود حيوانات المنك على عدة مراحل، خلال أعوام 2021 و2022 و2023 و2024.
وبحسب الحكم، حصل المدان على أكثر من 300 ألف كرونة مقابل دوره في هذه العمليات، وهو المبلغ الذي قررت المحكمة مصادرته باعتباره عائداً ناتجاً عن الجرائم التي ارتكبها.
سلسلة أحكام تطال قطاع المنك
ويأتي الحكم الجديد ضمن سلسلة من القضايا والأحكام القضائية التي طالت أشخاصاً مرتبطين بقطاع تربية المنك في الدنمارك.
ومن بين المدانين رجل من Årre، كان يمثل قطاع المنك في لجنة مختصة بالتعويضات والتقييم، شاركت في توزيع التعويضات عقب قرار إغلاق قطاع تربية المنك. وقد صدر بحقه أيضاً حكم بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر.
ووفقاً لملابسات القضية، ساهم المتورطون من خلال أفعالهم في مساعدة صاحب مطعم من Aarhus على إخفاء ملايين الكرونات التي ارتبطت بنشاطه في تجارة المخدرات.
ولا تزال القضية تشهد تطورات قضائية، إذ من المقرر النظر في ملف أخير أمام المحكمة الابتدائية خلال سبتمبر، بينما ستنظر المحكمة العليا في غرب الدنمارك (Vestre Landsret) في مسألة ما إذا كان قرار المحكمة الابتدائية بتبرئة أحد المتهمين قد صدر بصورة صحيحة.
