القضية تعود إلى فترة امتدت بين عامي 2024 و2026.. والشرطة تتحفظ على تفاصيل التحقيق وسط قرار بحبس المتهمين أربعة أسابيع على ذمة القضية
في قضية أثارت اهتمام وسائل الإعلام المحلية في الدنمارك، تواجه امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا وشريكها البالغ 33 عامًا اتهامات خطيرة تتعلق بتخدير ابنة المرأة والاعتداء عليها جنسيًا عندما كانت قاصرًا، وتحديدًا خلال الفترة التي تراوحت فيها أعمار الفتاة بين 15 و17 عامًا.
ووفقًا لما أورده موقع TV Syd، مثل المتهمان أمام محكمة كولدينغ، الأربعاء، خلال جلسة استجواب أولية عُقدت للنظر في القضية، التي تتضمن اتهامات بوقائع يُشتبه في تكرارها على مدى فترة زمنية طويلة.
اتهامات باعتداءات متكررة واستغلال حالة الفتاة
وبحسب ما نقله الإعلام المحلي، يُشتبه في أن الاعتداءات وقعت بصورة متكررة، وفي مناسبات عديدة، وباتفاق مسبق بين المتهمين، مع استغلال الحالة النفسية للفتاة وصغر سنها.
وأفاد الموقع بأن الرجل، البالغ من العمر 33 عامًا، أقرّ بإقامة علاقة جنسية مع الفتاة عندما كان عمرها بين 16 و17 عامًا، لكنه أكد، بحسب روايته، أن العلاقة تمت بموافقتها.
ونفى الرجل استغلال الفتاة أو تزويدها بمواد مخدرة، في حين نفت الأم، البالغة من العمر 36 عامًا، التهم الموجهة إليها.
ويواجه كلا المتهمين اتهامات بإقامة علاقة جنسية أو الدخول في ممارسات جنسية أخرى مع الفتاة، التي تبلغ حاليًا 17 عامًا.
وتشير الاتهامات إلى أن الوقائع المشتبه بها امتدت من عام 2024 وحتى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
اتهامات إضافية بانتهاك حرمة الفتاة
ولا تقتصر القضية على الاتهامات المتعلقة بالاعتداء الجنسي والتخدير، إذ يُشتبه أيضًا في أن الأم وشريكها انتهكا حرمة الفتاة في مناسبات عدة، من خلال إقامة علاقات جنسية أمامها.
ولم تتضح حتى الآن التفاصيل الكاملة لما أدلى به المتهمان خلال جلسة المحكمة، بعدما تقرر عقدها خلف أبواب مغلقة، حفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الشرطة.
وذكر Fredericia Dagblad أن قرار إغلاق الجلسة حال دون الكشف عن تفاصيل إفادات المتهمين، كما أبقى الإجراءات التي اتخذتها الشرطة في إطار التحقيق سرية.
إيداع المتهمين السجن أربعة أسابيع
وفي تطور لافت، أصدرت المحكمة قرارًا بحبس المتهمين احتياطيًا لمدة أربعة أسابيع، على ذمة القضية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات.
وبحسب الصحيفة المحلية، تبادل المتهمان إشارة على شكل قلب بأصابعهما وابتسامة قصيرة قبل بدء جلسة الاستجواب، التي انتهت بقرار حبسهما احتياطيًا.
وأشارت التقارير إلى أن المتهمين يدرسان إمكانية الطعن في قرار الحبس أمام محكمة الاستئناف.
حظر نشر يمنع كشف هوية المتهمين
وفرضت السلطات حظرًا على نشر الأسماء في القضية، يمنع تداول أي معلومات من شأنها الكشف عن هوية المتهمين.
ولا تزال القضية في مرحلة التحقيق والإجراءات القضائية الأولية، فيما لم تُعلن السلطات عن تفاصيل إضافية بشأن الأدلة أو مجريات التحقيق، بسبب السرية المفروضة على الملف.
ملاحظة قانونية: جميع الوقائع الواردة تتعلق باتهامات وادعاءات قيد التحقيق، ولم يصدر في المعلومات المنشورة حكم نهائي بإدانة المتهمين، اللذين يتمتعان بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانتهما وفقًا للقانون.
foto:Bo Amstrup
