بدأت جلسة التوقيف الأولي (الاستجواب الدستوري) بحق رجلين تم توقيفهما ضمن قضية احتيال واسعة النطاق، وذلك بعد أن التقى محامو الدفاع بموكليهما قبل بدء الجلسة.
وخلال الجلسة، أشار أحد محامي الدفاع إلى أن موكليه لم يتلقيا أي وجبة غذائية منذ توقيفهما صباح اليوم، حيث جرى اعتقالهما عند الساعة السابعة صباحًا والثامنة إلا خمس دقائق.
اتهامات باختلاس وإساءة استخدام أموال الشركات
وُجهت إلى الموقوفين تهم الاختلاس وخيانة الأمانة المشددة للغاية من خلال إساءة استغلال صلاحياتهما في التصرف نيابة عن الشركات التي يعملان فيها.
ووفقًا للاتهامات، استخدم المتهمان أموال الشركات لسداد فواتير لا تقل قيمتها عن 650 ألف كرونة دنماركية.
كما يواجهان اتهامات بإخفاء معلومات عن السلطات المختصة بالرقابة الضريبية والرسوم، حيث تشير التحقيقات إلى وجود ضريبة قيمة مضافة (VAT) غير محصلة بقيمة 22,111,729 كرونة دنماركية، ما أدى إلى حرمان خزينة الدولة من ما لا يقل عن 5,527,932 كرونة دنماركية.
وتشمل التهم كذلك إساءة استخدام صلاحياتهما الإدارية من خلال توجيه أموال الشركات لسداد فواتير لا تتعلق بنشاطها التجاري، واستخدامها لأغراض واستهلاك شخصي.
سلاح ناري ضمن القضية
يواجه أحد المتهمين إضافة إلى ذلك اتهامات أخرى تتعلق بخيانة الأمانة الجسيمة وحيازة مسدس محشو وجاهز للاستخدام يحتوي على ما لا يقل عن ست طلقات نارية.
وقد عثرت الشرطة على السلاح وصادرته خلال تفتيش منزل المتهم.
إنكار التهم والاعتراف بحيازة السلاح
أنكر المتهمان جميع التهم الموجهة إليهما، باستثناء التهمة المتعلقة بحيازة المسدس المحشو، والتي أقر بها المتهم المعني.
المحكمة تفرض حظرًا على النشر وتعقد الجلسة سرًا
طلبت النيابة العامة عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة وفرض حظر على نشر الأسماء، بما يشمل أسماء المجموعة التجارية والمؤسسات السكنية المرتبطة بالقضية.
واعترض ممثلو وسائل الإعلام على توسيع نطاق الحظر ليشمل أسماء المؤسسات المعنية، بينما أيد محامو الدفاع فرض حظر النشر.
وفي نهاية المطاف، قررت المحكمة فرض حظر نشر الأسماء نظرًا لكون التحقيق لا يزال في مراحله المبكرة، كما أُغلقت أبواب الجلسة أمام الصحفيين وأفراد عائلات المتهمين الذين حضروا إلى المحكمة.
وقبل إغلاق الجلسة، تبيّن أن أحد المتهمين على الأقل يرغب في الإدلاء بأقواله أمام المحكمة، فيما قُدرت مدة الجلسة بنحو ثلاث ساعات.
قضية احتيال كبرى تشمل ثمانية موقوفين
وفي تطور لافت، أعلنت السلطات أن ثمانية أشخاص تم توقيفهم يوم الخميس وتوجيه اتهامات إليهم في إطار قضية احتيال واسعة النطاق تتعلق بعدد من المؤسسات السكنية في جزيرة زيلاند.
وتشمل التهم الرئيسية التهرب الضريبي والاحتيال في ضريبة القيمة المضافة بمبالغ تصل إلى 89 مليون كرونة دنماركية.
ويُعرض الرجلان حاليًا على جلسة التوقيف الأولي في محكمة الحراسة التابعة لسجن فستره، فيما يواصلان نفي جميع التهم الموجهة إليهما.
