أكثر من 41 مليون كرونة من مخالفات السرعة: الشرطة الدنماركية تُحكم قبضتها على السائقين الأجانب
كشفت السلطات الدنماركية أن السائقين الأجانب دفعوا أكثر من 41 مليون كرونة دنماركية إلى خزينة الدولة خلال عام ونصف، وذلك بعد أن حصل المركز الإداري للشرطة على إمكانات أفضل لإرسال مخالفات السرعة إلى مرتكبيها خارج حدود الدنمارك.
وقد أسهم استخدام موظفي المركز الإداري للشرطة لنظام Eucaris الأوروبي المشترك في جميع القضايا المتعلقة بالمركبات الأجنبية التي ترصدها أنظمة المراقبة المرورية الآلية (ATK) في تحقيق هذه النتائج. وخلال هذه الفترة، بلغت قيمة الغرامات المحصلة من السائقين الأجانب الذين تجاوزوا السرعة القانونية في الدنمارك 41,259,158 كرونة دنماركية.
وقبل نهاية عام 2024، كانت معظم قضايا المراقبة المرورية الآلية المتعلقة بالمركبات الأجنبية من خارج دول الشمال الأوروبي تُحفظ دون متابعة، وذلك بسبب عدم توفر البنية التقنية اللازمة، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بتحديد مالك المركبة أو السائق المسؤول عنها.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2024، أعطت الشرطة أولوية أكبر لملاحقة السائقين الأجانب المخالفين لقواعد السرعة. ورغم أن معالجة هذه القضايا لا تزال تتطلب موارد وجهوداً أكبر بكثير مقارنة بالقضايا المتعلقة بالمركبات الدنماركية، بسبب محدودية أتمتة الإجراءات الخاصة بالمخالفات الصادرة بحق السائقين الأجانب، فإن الشرطة ترى أن هذه الجهود مبررة وضرورية.
وفي هذا السياق، قالت ماريانه تيرسفاد تولستروب هانسن، رئيسة قسم المركز الإداري للشرطة:
“الأمر يتعلق بالسلامة المرورية وبالشعور العام بالعدالة لدى المواطنين الدنماركيين. فمن غير المقبول أن يتمكن السائقون الأجانب من تجاوز السرعة القانونية دون أي تبعات، في حين يُعاقَب السائقون الدنماركيون على المخالفة نفسها. إن الهدف من جهود الشرطة في مجال المراقبة المرورية الآلية هو خفض السرعة وتعزيز السلامة على الطرق. ورغم أننا لا نزال بحاجة إلى تخصيص موارد إضافية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمركبات الأجنبية، فإننا نواصل تحسين الإجراءات وجعل العمل أكثر كفاءة ضمن الإمكانات المتاحة.”
نبذة عن المركز الإداري للشرطة
يتبع المركز الإداري للشرطة (PAC) إدارياً لشرطة إقليم وسط وغرب يوتلاند، إلا أنه يعمل كمركز وطني يقدم خدماته لكافة أجهزة الشرطة في الدنمارك، بما في ذلك الشرطة في جزر فارو وغرينلاند.
ويتولى المركز مجموعة واسعة من المهام الإدارية، من بينها معالجة طلبات التراخيص المختلفة مثل تراخيص الأسلحة، وتسجيل القرارات في السجل الجنائي، وتحصيل الغرامات، وإصدار المخالفات الناتجة عن أنظمة المراقبة المرورية الآلية.
