في واقعة تسلط الضوء على الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والتهديد، وجّهت الشرطة الدنماركية اتهامات إلى رجل يبلغ من العمر 61 عامًا، على خلفية تعليق نشره عبر «فيسبوك» وتضمّن تهديدًا بحق عمدة بلدية ثيستد، ما دفع المجلس البلدي إلى تقديم بلاغ رسمي للشرطة.
أعلنت الشرطة المحلية في مدينة ثيستد الدنماركية توجيه اتهامات إلى رجل يبلغ من العمر 61 عامًا، للاشتباه في تهديده عمدة البلدية، نيلس يورغن بيدرسن، المنتمي إلى الحزب الليبرالي (V)، وفق ما نقلته شبكة TV Midtvest الإخبارية.
ويواجه الرجل، الذي ينحدر من المنطقة المحلية، اتهامات تتعلق بتهديد أشخاص أثناء تأدية مهامهم العامة أو ممارسة العنف بحقهم، فيما لم يُكشف حتى الآن عن موقفه من الاتهامات الموجّهة إليه.
تعليق على فيسبوك يفجّر القضية
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، عندما حصل عمدة ثيستد على جائزة من جمعية المهندسين المعماريين الدنماركية، خلال فعالية «اللقاء الثقافي» في جزيرة مورس.
وعقب الإعلان عن الجائزة، نشرت وسيلة الإعلام المحلية Limfjord Update رابطًا للخبر عبر صفحتها على «فيسبوك»، ليتحول المنشور لاحقًا إلى محور القضية، بعدما كتب الرجل المتهم تعليقًا تضمّن عبارة تهديدية بحق العمدة.
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية، جاء في التعليق: «ما يحتاجه هو مجرد خزان للروث و… على جبهته»، وهي عبارة اعتُبرت تهديدًا يستدعي تدخل السلطات.
العمدة لم يقدّم بلاغًا.. والمجلس البلدي تحرّك
ورغم أن العمدة نيلس يورغن بيدرسن قرر عدم تقديم بلاغ شخصي إلى الشرطة بشأن التعليق، فإن المجلس البلدي اتخذ موقفًا مغايرًا، وقرر المضي قدمًا في تقديم شكوى رسمية.
وفي تصريحات سابقة لشبكة TV Midtvest خلال أغسطس، شدد نائب العمدة توربن أوفرغارد، المنتمي إلى حزب المحافظين (K)، على أهمية حماية الحق في الاختلاف والنقاش السياسي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن التهديدات لا مكان لها في النظام الديمقراطي.
وقال أوفرغارد: «يجب أن تكون هناك مساحة للاختلاف والنقاش السياسي، لكن التهديدات لا مكان لها في ديمقراطيتنا. ولهذا يدعم المجلس البلدي تقديم بلاغ إلى الشرطة».
وتولى المدير الإداري للبلدية، كارستن أوته، تقديم البلاغ نيابة عن البلدية، في خطوة عكست رفض المجلس التعامل مع الواقعة باعتبارها مجرد خلاف في الرأي أو سجال سياسي عابر.
ما مصير القضية؟
حتى الآن، لم تتضح كيفية رد الرجل البالغ من العمر 61 عامًا على الاتهامات الموجّهة إليه، كما لم تُعلن تفاصيل إضافية بشأن الخطوات المقبلة في القضية.
وتعيد الواقعة تسليط الضوء على الجدل المتعلق بحدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما عندما تتجاوز التعليقات حدود الانتقاد السياسي لتُفسَّر على أنها تهديدات تستهدف مسؤولين أثناء ممارسة مهامهم العامة.
