دعوى قضائية تطالب بتعويضات تقارب 450 مليون كرونة ضد ستة من أعضاء الإدارة السابقين في الشركات المرتبطة بقضية “نورديك ويست”، وذلك على خلفية الانهيار الأرضي الكبير الذي وقع أواخر عام 2023.
وأعلنت وزارة البيئة الدنماركية أن إدارات التصفية الخاصة بشركتي Nordic Waste وDSH Recycling رفعت الدعوى القضائية بحق المسؤولين الستة، بهدف تحميلهم المسؤولية عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الكارثة.
وأكدت وزيرة البيئة، ماريا ريومرت غيردينغ، أن اللجوء إلى القضاء يمثل خطوة ضرورية لإنهاء القضية بصورة عادلة، مشددة على أن المبدأ الأساسي هو أن “المتسبب بالتلوث يجب أن يتحمل تكلفة الأضرار التي تسبب بها”.
وكان الانهيار الأرضي قد تصاعد بشكل خطير في ديسمبر/كانون الأول 2023، عندما تحركت عدة ملايين من الأمتار المكعبة من التربة، ما أدى إلى طمر أجزاء من طريق Gammel Århusvej القريب، قبل أن تغادر شركة Nordic Waste الموقع وتترك مهمة احتواء الكارثة لبلدية راندرس.
وتولت بلدية راندرس لاحقًا تنفيذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الانهيار والحد من توسعه، إضافة إلى منع تلوث المناطق المائية المجاورة، وفي مقدمتها نهر Alling Å.
ويغطي مبلغ التعويض المطلوب النفقات التي تكبدها دائنو الشركتين بعد وقوع الانهيار، ومن بينهم هيئة حماية البيئة الدنماركية وبلدية راندرس، اللتان تحملتا مسؤولية إدارة الأزمة خلال فترة من الزمن.
وفي أبريل/نيسان 2024، خلص مكتب المحامي الحكومي إلى أن إحدى الشركات الشقيقة لـ DSH Recycling تتحمل جزءًا من المسؤولية عن الكارثة، قبل أن تدخل الشركة نفسها في إجراءات الإفلاس بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأكدت الحكومة الدنماركية دعمها للدعوى القضائية، معلنةً توفير الضمان المالي اللازم لتغطية تكاليف التقاضي، وهو ما أتاح لإدارات التصفية المضي قدمًا في رفع القضية أمام المحاكم، انطلاقًا من قناعتها بأن المسؤولية القانونية تقع على عاتق أعضاء الإدارة الستة.
