أصدرت محكمة مدينة كوبنهاغن (Københavns Byret) حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر بحق رجل يبلغ من العمر 33 عاماً، بعد إدانته في قضية غسل أموال واسعة النطاق بلغت قيمتها أكثر من 57 مليون كرونة دنماركية.
وذكرت الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الخاصة (National enhed for Særlig Kriminalitet – NSK) في بيان صحفي أن القضية تتعلق بعمليات غسل أموال ذات طابع خطير للغاية، حيث استغل المدان منصبه كمدير لشركة خاصة لإتاحة حسابات الشركة أمام أشخاص آخرين استخدموها في تحويل أموال غير مشروعة إلى الخارج.
وبحسب التحقيقات، فقد جرت هذه العمليات خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، عبر فواتير وهمية وتحويلات مالية صورية هدفت إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
وأوضحت السلطات أن إجمالي المبالغ التي أُودعت وحُولت عبر حساب الشركة بلغ 57,420,356 كرونة دنماركية، مشيرة إلى أن الشركة كانت تعمل فعلياً كـ”مصنع للفواتير الوهمية” يُستخدم لإضفاء الشرعية على الأموال غير القانونية.
كما قررت المحكمة توجيه إنذار للمدان بإمكانية ترحيله من الدنمارك، إضافة إلى حرمانه من المشاركة في إدارة الشركات داخل الدنمارك لمدة ثلاث سنوات.
من جانبه، أعرب المدعي الخاص في وحدة مكافحة الجرائم الخاصة، كريستيان كريستنسن (Christian Christensen)، عن ارتياحه للحكم، مؤكداً أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية يُعد جريمة خطيرة.
وقال كريستنسن: “غسل الأموال يشكل الأساس الذي يمكّن المجرمين من إدخال عائداتهم غير المشروعة إلى الاقتصاد القانوني، ولذلك من الضروري التصدي بحزم لهذا النوع من الجرائم”.
