كوبنهاغن – أعلنت الدنمارك أنها تشترط إحراز تقدم في ملف التعاون مع سوريا بشأن الهجرة، بما في ذلك إمكانية ترحيل السوريين المقيمين في الدنمارك بصورة غير قانونية، قبل إبرام أي اتفاق ثنائي يهدف إلى تعزيز إعادة إعمار سوريا وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
وجاء ذلك في رد رسمي لوزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن على سؤال برلماني حول مستقبل التعاون مع سوريا وملف إعادة السوريين.
وأكد راسموسن أن تحقيق تقدم في التعاون بمجال الهجرة يمثل أولوية أساسية بالنسبة إلى كوبنهاغن، مشيرًا إلى أن أي اتفاق مع الجانب السوري يجب أن يتضمن تعاونًا بشأن الإعادة القسرية للأشخاص الذين لا يملكون حقًا قانونيًا في الإقامة داخل الدنمارك.
وقال الوزير إن الأشخاص الذين يقيمون في الدنمارك بصورة غير قانونية ملزمون بمغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم، مضيفًا أنه في حال رفضهم المغادرة طوعًا، ينبغي أن تكون السلطات قادرة على تنفيذ عملية الترحيل قسرًا، مؤكدًا أن ذلك ينطبق أيضًا على المواطنين السوريين.
وجاءت تصريحات الوزير ردًا على سؤال تقدمت به النائبة المستقلة ناديا ناتالي إيساكسن بشأن الموضوع.
إعادة فتح السفارة الدنماركية في دمشق
وكان راسموسن قد زار سوريا مؤخرًا، حيث قام بإعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق، في خطوة عكست رغبة كوبنهاغن في تعزيز التواصل المباشر مع السلطات السورية الجديدة.
وتمثل أحد أهداف الزيارة في بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بشأن إعادة السوريين المقيمين في الدنمارك ممن لا يملكون حق الإقامة.
وبحسب الوزير الدنماركي، فإن عدم وجود مثل هذا الاتفاق يجعل من غير الممكن حاليًا إعادة طالبي اللجوء السوريين المرفوضة طلباتهم أو المواطنين السوريين المدانين بارتكاب جرائم إلى سوريا.
الترحيل مرتبط بالالتزامات الدولية
وفي الوقت نفسه، شدد راسموسن على أن أي عمليات ترحيل قسرية محتملة يجب أن تتم بما يتوافق مع الالتزامات الدولية التي تتحملها الدنمارك.
وأوضح أن ذلك يشمل مراعاة المخاطر المتعلقة بتعرض الأشخاص المرحلين للتعذيب أو لعقوبة الإعدام، في إشارة إلى القيود القانونية الدولية التي تحكم عمليات الإعادة إلى الدول التي قد يواجه فيها المرحلون خطر التعرض لمعاملة محظورة.
كوبنهاغن تواصل دعم إعادة إعمار سوريا
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الدنمارك إلى تعزيز علاقاتها مع سوريا بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد.
وكان الرئيس السوري السابق بشار الأسد قد أُطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد تقدم قوات المعارضة، قبل أن يتولى أحمد الشرع قيادة البلاد. وكان الشرع يتزعم قوات المعارضة وحركة هيئة تحرير الشام.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قدمت الدنمارك بالفعل مئات الملايين من الكرونات لدعم جهود إعادة إعمار سوريا، فيما يُتوقع تخصيص نحو 500 مليون كرونة إضافية خلال العام الجاري.
وتُعد الدنمارك بذلك من بين الدول التي تقدم دعمًا ماليًا كبيرًا لسوريا.
وفي المقابل، تأمل كوبنهاغن أن تبدي الحكومة السورية استعدادًا للتعاون في استقبال بضع مئات من السوريين الموجودين في الدنمارك من دون وضع قانوني يسمح لهم بالبقاء.
وبذلك يبدو أن الدنمارك تسعى إلى ربط جزء من تعاونها الاقتصادي والسياسي مع سوريا بإحراز تقدم ملموس في ملف الهجرة وعودة السوريين الذين لا يملكون حق الإقامة.
