طالبت النيابة العامة في الدنمارك بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات على زوجين من جزيرة فالستر، في قضية تتعلق بمحاولة احتيال تأميني، وذلك خلال المرحلة الختامية من المحاكمة المنعقدة أمام محكمة نيكوبينغ فالستر يوم الاثنين.
وقالت المدعية العامة يوهانه هولم إن الزوجين متهمان بمحاولة الاحتيال من خلال إغراق يختهما “كاتاليا” قبالة سواحل مدينة تريلبورغ السويدية في يوليو/تموز 2023، بهدف الحصول على تعويض تأميني يقدر بنحو 14 مليون كرونة دنماركية.
وينفي الزوجان، اللذان يبلغان من العمر نحو ستين عاماً، جميع التهم الموجهة إليهما، ويطالبان ببراءتهما الكاملة.
وأكدت النيابة أن المحكمة مطالبة بالفصل فيما إذا كان غرق اليخت ناجماً عن حادث عرضي أم عملية احتيال مدبرة مسبقاً، مشيرة إلى أنه “لم يعد هناك أي شك معقول في أن ما حدث كان عملية احتيال مخططاً لها”.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن اليخت غرق بعد أن تسبب المتهمان، بطريقة غير معروفة، في إحداث تصدع في صمام بحري خاص بالقارب، ما أدى إلى تسرب المياه إلى غرفة المحركات. كما تتهمهما النيابة بمغادرة اليخت دون إغلاق باب مانع لتسرب المياه المؤدي إلى غرفة المحركات، إضافة إلى عدم إغلاق النوافذ الخلفية الدائرية للقارب.
من جانبه، شكك المحامي ستيفان مولر يورغنسن، وكيل الدفاع عن الزوجة، في صحة الادعاء بأنها قامت بتضليل شركة التأمين، مؤكداً أنها ليست صاحبة وثيقة التأمين ولم تتواصل مع الشركة في أي مرحلة من مراحل القضية.
وخلال مرافعته، عرض المحامي صورتين للصمام البحري محل النزاع؛ الأولى التقطت عند استخراجه من اليخت، والثانية عند وصوله إلى المعهد التكنولوجي الدنماركي لإجراء الفحوص الفنية عليه. وأشار إلى أن الصورة الثانية تُظهر تصدعاً أكبر بكثير مقارنة بالأولى، ما يثير تساؤلات بشأن الأدلة الفنية المقدمة.
كما يواجه الزوج اتهاماً إضافياً بمحاولة احتيال تأميني أخرى تتعلق بالقارب ذاته، تعود إلى مارس/آذار 2018، حيث تتهمه النيابة بالإبلاغ كذباً عن تعرض القارب لعملية سرقة رغم عدم وقوع أي سرقة.
وترى محاميته، أنيا هيغارد نيلسن، أن موكلها يستحق البراءة من جميع التهم، مؤكدة أن القضية بأكملها ترتكز على الادعاء بأنه تسبب في إحداث التصدع بالصمام البحري، وهو أمر لم يتم إثباته بشكل قاطع.
وأضافت أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد كيفية حدوث الكسر في الصمام، معتبرة أن ذلك يضعف الأساس القانوني للاتهامات.
ومن المقرر أن يصدر الحكم في القضية يوم الجمعة المقبل، بعد مداولات يجريها قاضٍ قانوني وعضوان من الخبراء البحريين المشاركين في هيئة المحكمة.
