أعلنت السلطات الدنماركية ترحيل مواطن صومالي يبلغ من العمر 29 عاماً، له سوابق جنائية وصدرت بحقه سبعة قرارات سابقة بالإبعاد من البلاد، وذلك في خطوة نادرة الحدوث في مثل هذه القضايا.
وكشف وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف، خلال جلسة استماع برلمانية عُقدت الخميس، أن المواطن الصومالي أسعد علي عثمان غادر الأراضي الدنماركية متجهاً إلى الصومال في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال الوزير أمام البرلمان إن الشخص المعني، الذي وصفه بأنه من أصحاب السوابق الجنائية الخطيرة، “غادر إلى الصومال”، معرباً عن ارتياحه لتنفيذ قرار الإبعاد.
وتُعد عمليات ترحيل المدانين جنائياً من الدنمارك إلى الصومال أمراً نادراً، فيما رفضت وزارة الهجرة والاندماج تقديم تفاصيل إضافية بشأن الآلية أو الترتيبات التي رافقت عملية ترحيل عثمان.
من جانبه، أكد محامي المتهم، غلين فيردينغ هاين، لوكالة “ريتساو” أن موكله أُبعد من الدنمارك في 16 سبتمبر، موضحاً أن مغادرته البلاد لم تكن طوعية.
وأشار المحامي إلى أنه لم يكن لديه إمكانية الاطلاع على المراسلات أو الاتصالات التي جرت بين السلطات في البلدين، ولذلك لا يعرف على وجه الدقة الأساس الذي استند إليه الاتفاق المتعلق بعملية الترحيل.
سبعة قرارات بالإبعاد
وكان أسعد علي عثمان قد صدر بحقه سبعة قرارات بالإبعاد من الدنمارك، بعضها مشروط وبعضها نهائي وغير مشروط.
وفي أحدث قضية، أصدرت محكمة شرق الدنمارك في نهاية يونيو/حزيران الماضي حكماً يقضي بإبعاده من البلاد. وخلال جلسات القضية، ذكرت المدعية العامة تينه غراوكيير، بحسب ما أوردته صحيفة “إكسترا بلاديت”، أن عثمان أمضى الجزء الأكبر من حياته البالغة داخل السجون.
ولم تقتصر القضايا الجنائية على عثمان وحده، إذ سبق أن أُدين عدد من إخوته أيضاً في قضايا جنائية.
ويبرز من بينهم شقيقه الأكبر، عثمان علي عثمان، الذي سبق أن تناولته وسائل إعلام دنماركية باعتباره قائداً سابقاً لعصابة “9hunna”، التي لم تعد قائمة حالياً. ووفقاً لـ”إكسترا بلاديت”، أصبح لاحقاً قائداً للعصابة المحظورة “Loyal To Familia” في جزيرة فونين.
وفي مارس/آذار من العام الجاري، أصدرت محكمة شرق الدنمارك حكماً بحق الشقيق الأكبر بالسجن لمدة عامين دون وقف التنفيذ، إلى جانب قرار نهائي بإبعاده من الدنمارك ومنعه من دخول البلاد لمدة 12 عاماً.
وكان عثمان علي عثمان قد تلقى في السابق أربعة قرارات إبعاد مشروطة، إضافة إلى تحذير من الترحيل. وخلال نظر القضية أمام محكمة الاستئناف، لم يحضر جلسات المحاكمة، فيما قالت النيابة العامة في ذلك الوقت إنها لا تستطيع تحديد مكان وجوده.
