أعلنت الشرطة الدنماركية توقيف ثلاثة رجال على خلفية اعتداء عنيف وقع في مدينة هورسينغ خلال ساعات الليل الفاصلة بين السبت والأحد، فيما قررت المحكمة حبس أحد الموقوفين احتياطياً لمدة أربعة أسابيع.
وأفادت شرطة جنوب شرق يوتلاند، في بيان نشرته عبر منصة Politi Update، بأن جلسة النظر في القضية عُقدت عند الساعة الثانية من ظهر الأحد أمام محكمة هورسينغ، حيث صدر قرار بإيداع أحد الموقوفين الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أسابيع.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن التهم المحددة الموجهة إلى الموقوفين الثلاثة.
وفي سياق الحادث، أوضحت الشرطة أن ثلاثة رجال، تتراوح أعمارهم بين 20 و23 عاماً، نُقلوا إلى المستشفى عقب الاعتداء، مشيرة إلى أن حالتهم جميعاً لا تهدد حياتهم.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرجال الثلاثة الذين تلقوا العلاج في المستشفى هم أنفسهم الأشخاص الذين أوقفتهم الشرطة، أم أنهم أشخاص آخرون لا علاقة لهم بالموقوفين.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً بشأن الاعتداء في الساعة 22:04 من مساء السبت. وقبيل منتصف الليل، أعلنت السلطات عن انتشار عدد من دوريات الشرطة في المنطقة المحيطة بشارعي فابريكفيي (Fabrikvej) وهومانغسغاد (Houmannsgade) في هورسينغ، وذلك في إطار التعامل مع الحادث وإجراء التحقيقات الأولية.
ولم تكشف الشرطة عن طبيعة الاعتداء بالتفصيل، كما لم تحدد عدد الأشخاص المتضررين أو المصابين في القضية. وكان مسؤول المناوبة قد امتنع أيضاً عن تقديم هذه المعلومات قبل انعقاد جلسة المحكمة يوم الأحد.
وبحلول الساعة الرابعة فجراً من يوم الأحد، أنهت شرطة جنوب شرق يوتلاند أعمال المعاينة والتحقيق في موقعي الحادث، وتم رفع الحواجز الأمنية التي كانت قد فُرضت في المنطقة.
وخلال جلسة المحكمة، طلب الادعاء العام عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، بهدف حماية تفاصيل التحقيقات ومنع الكشف عن معلومات قد تؤثر في سير القضية. ووافقت المحكمة على ذلك، وفقاً لما أعلنته الشرطة.
ومع ذلك، سيظل من الممكن معرفة موقف المتهم أو المتهمين من الاتهامات الموجهة إليهم، كما يمكن الإعلان عن نتيجة جلسة المحكمة.
وبموجب إجراءات جلسة النظر في الحبس الاحتياطي في الدنمارك، يمكن للقاضي أن يقرر إطلاق سراح الموقوف أو وضعه رهن الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، مع إمكانية تمديد فترة الحبس في جلسات لاحقة وفقاً لمقتضيات التحقيق.
