أعلنت السلطات الدنماركية، الأربعاء، توقيف 13 مواطنًا صينيًا مقيمين في الدنمارك وشخص دنماركي واحد، على خلفية الاشتباه في تورطهم بقضية غسل أموال تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليون كرونة دنماركية، إلى جانب شبهات بالاحتيال في ضريبة القيمة المضافة بقيمة 24 مليون كرونة.
وأفادت الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الخاصة (NSK) في بيان صحفي، بأن الشرطة تشتبه في أن عمليات غسل الأموال تمت، من بين أمور أخرى، عبر شراء وإعادة بيع سلع فاخرة، من بينها حقائب تحمل علامات تجارية عالمية.
وقالت ترينه مولر، مفتشة الشرطة في الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الخاصة، في تصريحات لوكالة «ريتساو»، إن المشتبه بهم قاموا بشراء عدد من السلع الفاخرة، بينها حقائب مصممة من علامات شهيرة، قبل إعادة بيعها لأشخاص وشركات داخل الدنمارك وخارجها.
وبحسب الشرطة، فإن عمليات البيع والشراء لم تكن تهدف إلى تحقيق نشاط تجاري مشروع، وإنما إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وهو ما دفع السلطات إلى تصنيفها ضمن شبهات غسل الأموال.
وأكدت مولر أن الشرطة لا تعتقد أن الأموال المستخدمة في شراء هذه السلع كانت ذات مصدر مشروع.
فواتير وهمية واسترداد غير مستحق للضريبة
وتشمل الاتهامات المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال في ضريبة القيمة المضافة فترة زمنية تمتد، بصورة عامة، من يوليو/تموز 2016 وحتى أغسطس/آب 2026.
ووفقًا للشرطة، كان اثنان من المتهمين يعملان في متجر لبيع السلع الفاخرة يقع في منطقة مركزية بالعاصمة كوبنهاغن، إلا أن السلطات لم تكشف حتى الآن عن اسم المتجر.
وتشتبه الشرطة في أن الموظفين قاما ببيع منتجات من المتجر وإصدار فواتير شراء تتضمن معلومات وبيانات وهمية. وبحسب التحقيقات، مكّن ذلك بعض المشترين من الحصول بصورة غير مستحقة على مبالغ مستردة من ضريبة القيمة المضافة، ما يشكل أساسًا لشبهات الاحتيال الضريبي.
مداهمات ومصادرة مبالغ نقدية
ونفذت الشرطة، الأربعاء، حملة واسعة شملت عددًا كبيرًا من العناوين في جزيرة زيلاند، مع تركيز رئيسي في منطقة العاصمة.
وخلال العمليات، تمكنت السلطات من ضبط عدد من الأدلة، إلى جانب مصادرة مبالغ نقدية كبيرة، بحسب ما أعلنت الشرطة.
وجاءت الاعتقالات بعد نحو عام من التحقيقات التي بدأت عقب تلقي بلاغات ومعلومات من أمانة مكافحة غسل الأموال في الدنمارك.
وقالت مفتشة الشرطة ترينه مولر إن التحقيق مع الشبكة استمر على مدار عام تقريبًا، موضحة أن السلطات كانت تجري تحقيقًا استباقيًا ومستمرًا ضد المجموعة المشتبه بها.
وتتراوح أعمار الأشخاص الذين جرى توقيفهم بين 29 و54 عامًا.
ومن المقرر أن يمثل 11 من الموقوفين أمام محكمة مدينة كوبنهاغن، الخميس، عند الساعة التاسعة صباحًا، في جلسة للنظر في احتجازهم وفق الإجراءات القانونية.
كما يعتزم الادعاء العام طلب عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، بهدف الحفاظ على سرية تفاصيل التحقيقات التي تجريها الشرطة في الوقت الراهن.
ولم تكشف السلطات مسبقًا عن موقف المتهمين من الاتهامات الموجهة إليهم أو ما إذا كانوا قد أقروا بأي من الأفعال المنسوبة إليهم.
