كشفت السلطات الدنماركية عن توسيع نطاق قضية جنائية بحق مواطن دنماركي يبلغ من العمر 31 عاماً، كان قد تم تسليمه إلى الدنمارك من الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس/آب من العام الماضي، بعد أن أوقفته السلطات الأمريكية وسلمته إلى مطار كوبنهاغن.
وكانت التهم الأصلية الموجهة إليه تتعلق بغسل أموال بقيمة تقارب 12 مليون كرونة دنماركية، إضافة إلى الاحتيال الضريبي المتعلق بضريبة القيمة المضافة بمبلغ يتجاوز مليوني كرونة.
ومنذ ذلك الحين، ظل المتهم موقوفاً احتياطياً بقرار من Retten i Herning، نظراً لمخاوف من احتمالية فراره من البلاد.
وتعود هذه المخاوف إلى سجل تنقلاته السابقة، إذ غادر إلى Dubai أثناء نظر القضية الأصلية في مدينة Herning عام 2023، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى ولاية Florida في الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم نقله من مركز الاحتجاز إلى المحكمة للفصل في القضية. إلا أن الملف الجنائي شهد تطورات كبيرة خلال الأشهر الماضية.
فقد أضاف الادعاء العام اتهامات جديدة تتعلق بغسل أموال بقيمة تصل إلى 153 مليون كرونة دنماركية، وهي عمليات تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية.
وجاءت هذه المعلومات في وثيقة حصلت وكالة Ritzau على حق الاطلاع عليها من قبل National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
وبحسب الوثائق، من المتوقع أن يعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، وأن يجيب عن أسئلة ممثلي الادعاء من كل من Midt- og Vestjyllands Politi وNSK.
وتشير طلبات عقد الجلسة القضائية إلى وجود أنشطة إجرامية مرتبطة بخمس شركات تقع عناوينها في Måløv وRanders وKjellerup وTaastrup وGræsted.
ويُشتبه في أن رجل الأعمال تلقى عبر هذه الشركات مبالغ مالية بملايين الكرونات، ثم حاول إضفاء صفة قانونية عليها من خلال عمليات غسل الأموال.
كما تتضمن القضية اتهامات بالاحتيال على Skattestyrelsen، بالإضافة إلى استخدام توكيلات مزورة لشراء بضائع من متاجر متخصصة برياضة المحركات في كل من السويد وألمانيا.
وكانت قناة TV Midtvest قد كشفت خلال جلسة قضائية عقدت في أغسطس/آب الماضي عن بعض الأدلة المقدمة في القضية، ومنها تكرار نفس الخطأ الإملائي في سلسلة من الفواتير المزورة.
كما أظهرت التحقيقات أن رجل الأعمال كان على تواصل مع سائق سيارة تم ضبطه عند الحدود وبحوزته 52 ألف يورو مخبأة تحت مقعد السيارة.
