السلطات الضريبية الدنماركية تسترد ملايين الكرونات من مؤجري Airbnb بسبب مخالفات ضريبية

كشفت السلطات الضريبية الدنماركية أن عدداً كبيراً من مؤجري المساكن عبر منصة Airbnb لم يلتزموا بدفع الضرائب المستحقة عليهم، حيث تمكنت من تحصيل 32.8 مليون كرونة دنماركية من أصحاب العقارات المخالفين.

وذكرت صحيفة Byrummonitor الدنماركية، استناداً إلى وثائق حصلت عليها بموجب قانون حرية المعلومات، أن هيئة الضرائب الدنماركية كثّفت رقابتها على المضيفين الذين يؤجرون منازلهم عبر منصة Airbnb، بعدما أظهرت التحقيقات وجود أخطاء ومخالفات في 98 بالمئة من القضايا التي تم فحصها.

وخلال العام الماضي، أجرت هيئة الضرائب 2406 عمليات تدقيق على الأوضاع الضريبية لمضيفي Airbnb المختارين، حيث بيّنت النتائج وجود تفاوتات كبيرة بين الدخل الحقيقي المصرّح به وبين البيانات المقدمة في الإقرارات الضريبية السنوية.

وأوضحت الهيئة أنها أصبحت قادرة على فحص عدد أكبر من القضايا مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل اعتماد نظام رقابي جديد وأكثر أتمتة، يقوم بمقارنة المعلومات الواردة من المنصات الرقمية مثل Airbnb مع البيانات التي يقدمها المواطنون في إقراراتهم الضريبية.

وأضافت الهيئة أنه في حال ظهور اختلاف بين الدخل الفعلي وما تم التصريح به، فإن ذلك يشكل أساساً لفتح تحقيق ضريبي بحق صاحب العقار.

وأكدت السلطات الضريبية الدنماركية عبر موقعها الرسمي أن أصحاب العقارات ملزمون بدفع الضرائب، وربما ضريبة القيمة المضافة أيضاً، على الجزء من الإيرادات الذي يتجاوز حدود الإعفاء الضريبي المسموح به.

وبيّنت الهيئة أن هناك نوعين من الإعفاءات الضريبية، هما:

  • الإعفاء الأساسي.
  • والإعفاء المحاسبي القائم على احتساب النفقات الموثقة.

ويختلف حجم الإعفاء الأساسي بحسب نوع الإيجار، سواء كان إيجاراً قصير الأمد لمدة تقل عن أربعة أشهر أو إيجاراً طويل الأمد، إضافة إلى ما إذا كان التأجير يتم عبر منصة رقمية تقوم بإبلاغ السلطات الضريبية بالدخل المحقق.

وبالنسبة للإيجارات قصيرة الأمد، يبلغ الإعفاء الضريبي 35,100 كرونة دنماركية عند تأجير غرفة أو مسكن يقيم فيه المالك نفسه، بينما ترتفع قيمة الإعفاء عند تأجير البيوت الصيفية عبر المنصات الرقمية مثل Airbnb.

كما يمكن للمؤجرين اختيار نظام الإعفاء المحاسبي، الذي يسمح بخصم النفقات الموثقة من عائدات الإيجار، سواء في حالات الإيجار القصير أو الطويل الأمد، ويتم احتساب هذا الإعفاء وفقاً لوضع الشخص القانوني، سواء كان مالكاً للعقار أو مستأجراً أو عضواً في جمعية سكنية تعاونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top