شهدت إجراءات النظر في طعون طالبي اللجوء في الدنمارك، الذين رفضت دائرة الهجرة الدنماركية طلبات لجوئهم، ارتفاعًا ملحوظًا في مدة الانتظار خلال عام 2025، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن مجلس شؤون اللاجئين الدنماركي (Flygtningenævnet)، الجهة المختصة بالنظر في هذه الطعون.
وأظهر التقرير أن متوسط مدة معالجة جميع قضايا اللجوء العفوية التي حُسمت خلال عام 2025 بلغ 166 يومًا، مقارنة بـ98 يومًا في عام 2023 و113 يومًا في عام 2024.
وبذلك، لم يتمكن المجلس من تحقيق هدفه المتمثل في ألا تتجاوز مدة معالجة القضايا 110 أيام كحد أقصى في 95% من الملفات.
وأرجع المجلس ارتفاع مدة الانتظار، من بين أسباب أخرى، إلى زيادة تعقيد القضايا، في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني التي تشهدها عدة دول، الأمر الذي انعكس على إجراءات دراسة طلبات اللجوء والبت في الطعون المقدمة.
وخلال العام الماضي، أنهى مجلس شؤون اللاجئين النظر في 466 قضية لجوء عفوية، تقدم بها أشخاص ينتمون إلى 54 جنسية مختلفة.
وكانت أكبر مجموعات طالبي اللجوء من مواطني إيران وأفغانستان وروسيا وأوكرانيا وسوريا.
كما نظر المجلس في قضايا لجوء تقدم بها فلسطينيون عديمو الجنسية وأشخاص آخرون لا يحملون أي جنسية، إلى جانب الطلبات المقدمة من مواطني الدول المختلفة.
ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدم تسجيل الأشخاص عند الولادة قد يؤدي إلى تعرضهم لخطر انعدام الجنسية. كما يمكن أن ينشأ انعدام الجنسية نتيجة ظروف مرتبطة بالفرار من البلدان، أو تغير الحدود، أو قيام دول جديدة، ولا سيما عندما تواجه الأقليات صعوبات في إثبات صلتها القانونية ببلدانها.
ويُحال طالبو اللجوء الذين ترفض دائرة الهجرة الدنماركية طلباتهم تلقائيًا إلى مجلس شؤون اللاجئين للنظر في القرار والطعن فيه. ويُعد المجلس هيئة إدارية مستقلة ذات طبيعة شبيهة بالمحاكم، تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات اللجوء الصادرة عن دائرة الهجرة باعتبارها الجهة المختصة بالدرجة الأولى.
وتشكل قضايا اللجوء العفوية الجزء الأكبر من الملفات التي يتعامل معها المجلس.
وتُعد قرارات مجلس شؤون اللاجئين الدنماركي نهائية، ما يعني أن قراره يحسم مسار الطعن الإداري في القضية.
