أفادت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية بأن الحكومة الجديدة المؤلفة من أربعة أحزاب لم تتخذ بعد قرارًا بشأن ما إذا كانت مجموعة العمل المعنية بدراسة شروط منح الجنسية الدنماركية ستستكمل عملها وتقدم تقريرها النهائي أم سيتم حلّها.
وجاء ذلك في تصريح للوزارة لصحيفة Jyllands-Posten التي استفسرت عن مستقبل مجموعة العمل المذكورة.
وتتولى هذه المجموعة دراسة إمكانية إخضاع الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية الدنماركية لتقييم يتعلق بقيمهم ومواقفهم ومدى التزامهم بالمبادئ الديمقراطية.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم شؤون الهجرة في حزب De Konservative، Christian Holst Vigilius، للصحيفة:
“لا ينبغي منح الجنسية الدنماركية لأشخاص لا يحملون الانتماء الحقيقي للدنمارك أو سبق لهم ارتكاب جرائم. لذلك من المهم أن نتلقى نتائج عمل مجموعة الخبراء وأن يُسمح لها بإكمال مهمتها.”
ويُشار إلى أن إجراءات منح الجنسية الدنماركية متوقفة حاليًا، بعد انسحاب حزبي De Konservative وLiberal Alliance من اتفاق الجنسية المبرم عام 2021، والذي يشكل الأساس القانوني لمنح الجنسية.
وفي الوقت الراهن، ينتظر نحو 14,300 شخص البت في طلباتهم للحصول على الجنسية الدنماركية، بعد أن أوقفت وزارة الهجرة والاندماج معالجة هذه الملفات.
وكانت الدنمارك قد شهدت هذا الأسبوع تشكيل حكومة جديدة تضم أحزاب Socialdemokratiet وSF وDe Radikale وModeraterne.
ويتبنى كل من حزبي SF وDe Radikale موقفًا يدعو إلى تسهيل الحصول على الجنسية الدنماركية، خلافًا لرأي غالبية أعضاء البرلمان الدنماركي.
ويرى الحزبان أن الشباب المولودين والنشأين في الدنمارك، والذين أكملوا التعليم الأساسي ولم يسبق لهم ارتكاب أي جرائم، ينبغي أن يحصلوا تلقائيًا على الجنسية الدنماركية عند بلوغهم سن الثامنة عشرة.
من جانبه، يطالب حزب Enhedslisten، الداعم للحكومة، بحل مجموعة العمل في أقرب وقت ممكن.
أما وزير الهجرة والاندماج الجديد Morten Bødskov من حزب Socialdemokratiet، فقد أكد في رد مكتوب لصحيفة Jyllands-Posten أن الجنسية الدنماركية تمثل أعلى درجات الثقة التي تمنحها الدولة.
وقال:
“لدينا أكثر سياسات الهجرة تشددًا في تاريخ الدنمارك، ويجب أن نستمر في ذلك. وهذا ينطبق بطبيعة الحال أيضًا على الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية الدنماركية.”
ولا تزال مجموعة العمل تواصل مهامها ولم تنتهِ بعد من إعداد نتائجها النهائية.
