يواجه سياسي دنماركي يشغل عضوية القيادة الوطنية لأحد الأحزاب في بلاده اتهامات جنائية تتعلق بالاغتصاب والملاحقة والتحرش، وفقًا لما ورد في لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وسائل إعلام دنماركية.
والسياسي المعني ليس من الشخصيات المعروفة على نطاق واسع لدى الجمهور، كما أنه ليس عضوًا منتخبًا في البرلمان أو أي هيئة سياسية منتخبة.
وبحسب لائحة الاتهام، يواجه الرجل اتهامًا بارتكاب اعتداء جنسي بحق فتاة كانت تبلغ من العمر 12 عامًا في ذلك الوقت، وذلك في صورة فعل جنسي آخر غير الجماع. كما تتضمن القضية اتهامًا بمحاولة ارتكاب اغتصاب بحق الفتاة نفسها، إلى جانب اتهام يتعلق بانتهاك حرمتها الجنسية.
وقائع يُزعم أنها حدثت في مناسبتين
وتستند الاتهامات المتعلقة بالفتاة إلى واقعتين منفصلتين؛ الأولى يُقال إنها وقعت في مارس/آذار 2024 داخل شقة في العاصمة كوبنهاغن، بينما وقعت الواقعة الثانية في يوليو/تموز من العام نفسه داخل شقة أخرى في المدينة، بحسب لائحة الاتهام.
كما يواجه السياسي اتهامًا منفصلًا يتعلق بحيازة مواد مخدرة.
وأفادت وسائل إعلام دنماركية بأن القضية تخضع لحظر نشر الأسماء، ما يمنع الكشف عن هوية المتهم في الوقت الحالي.
وكانت وسائل إعلام دنماركية قد تواصلت مع محامي الدفاع عن السياسي، الذي لم يرغب في التعليق على القضية في الوقت الراهن. كما تواصلت قناة TV 2 مع المحامي، إلا أنها لم تتلقَّ ردًا على استفساراتها.
اتهامات أخرى بالملاحقة والتحرش
ولا تقتصر القضية على الاتهامات المرتبطة بالفتاة القاصر، إذ يواجه السياسي أيضًا اتهامات بأنه قام لاحقًا بملاحقة شخص آخر من المتضررين والتحرش به بصورة شبه يومية على مدى شهرين تقريبًا، رغم وجود أمر قضائي يحظر عليه الاقتراب أو التواصل معه.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة القضية في محكمة مدينة كوبنهاغن في 18 سبتمبر/أيلول، على أن تستمر جلساتها لمدة ثلاثة أيام، فيما يُتوقع صدور الحكم في 25 سبتمبر/أيلول.
وتظل هذه الاتهامات محل نظر القضاء، ولا تعني لائحة الاتهام ثبوت ارتكاب الجرائم بحق المتهم إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
